آیا دولت باید شریک دزد باشد؟

.
حسب اخبار رسمی کشور ،
۱- مالک و مدیریت نیشکر هفت تپه (واگذار شده به بخش خصوصی) به تعهداتش در قبال کارکنان عمل نکرده و موجب اعتراض آنان شده.
۲- مالک و مدیر متواری شده و کارکنان در اعتراض به عدم پرداخت حق و حقوقشان تجمع کرده اند و متاسفانه هم تجمع می تواند مورد سو استفاده قرار گیرد و هم مسئولان انتظامی و امنیتی را به اقدامات ناخواسته وادار نماید.
۳- دولت اگر به جای آنکه از منابع و امکانات نیشکر که خصوصی است حق و حقوق کارکنان را پرداخت کند، از منابع عمومی کشور که متعلق به همه ملت است اقدام به پرداخت بخشی از مطالبات به حق کارکنان کرده باشد به نوعی شریک دزد شده است چرا که مالک کارخانه جیب کارکنان را زده و در صورت پرداخت دولت از منابع عمومی دولت جیب ملت را زده تا موقتا هم که شده بار فشار روی مدیر و‌مالک کارخانه را کم کند!!!
۴- راه حل صحیح، فعال کردن کارخانه با نظارت دولت و واگذاری کارخانه متناسب با مطالبات به کارکنان است و برای گذر از این مرحله اگر دولت کمکی از منابع عمومی به کارکنان کارخانه بکند تا بتوانند با آرامش و آسایش به روال عادی کار و تولید و تامین زندگی برگردند می تواند بعد از رفع مشکلات سود عادلانه آن را از مالکان جدید که همان کارکنان باشند دریافت و به خزانه ملت برگرداند
دولت نباید نگران و‌مدافع منافع دزدان نفوذی در مالکیت و کارفرمایی بنگاهها باشد!
افسوس که در دیدگاه بسیاری از دولتمردان ولی نعمت کارفرمایان ‌و‌ مالکان‌و اربابانند نه کارگران و‌کارکنان و‌مردم!
#انحراف_از_انقلاب

وبلاگ دکتر مهدی کوچک زاده...